دزيريات/ تواجه العديد من الفتيات في الجزائر تحديات كبيرة، من بينها إجبارهن على ترك الدراسة من قِبَل أولياء أمورهن. هذا التصرف لا يحرمهن فقط من حقهن في التعليم، بل يُهدد مستقبلهم ويعيق تحقيق طموحاتهن. فهل هناك قوانين تحمي الفتاة من هذه الممارسات؟ وكيف يتعامل المشرع الجزائري مع هذه القضية؟
الحق الاجباري للطفل في التعليم:
يُعتبر التعليم حقًا أساسيًا لكل طفل، بما في ذلك الحق في اختيار نوعية التعليم الذي يتلقاه وضمان تكافؤ الفرص دون تمييز. يُعد التعليم الابتدائي إلزاميًا ومجانيًا، ويُعتبر حصول الفتيات على التعليم ضرورة لكسر حلقة الفقر وتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، حيث أن تعليم الفتاة ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل.
كيف يحمي القانون الجزائري حق الطفل في التعليم؟
منذ الاستقلال، كرّس القانون الجزائري حق التعليم في دساتيره المختلفة، مؤكدًا إلزاميته ومجانيته. وفيما يلي بعض المواد القانونية التي تضمن حق التعليم
- دستور 1963 – المادة 18: “التعليم إجباري، وتمنح الثقافة للجميع دون تمييز.”
- دستور 1976 – المادة 42: “يضمن الدستور لجميع حقوق المرأة، ومنها الحقوق الثقافية، والحق في التعليم.” 3. القانون التوجيهي للتربية – المادة 10: “تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائري وجزائرية دون تمييز.
- بالإضافة إلى ذلك، أكدت المادة 11 من القانون ذاته على أهمية تكافؤ الفرص في التعليم وضمان مواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي. كما تُلزم المادة 12 الآباء والأولياء بتوفير التعليم لأبنائهم، وتفرض غرامات مالية في حالة المخالفة.
حق التعليم في قانون الأسرة
يؤكد قانون الأسرة الجزائري على أهمية التعليم من خلال عدة مواد:
- المادة 36: “من واجبات الزوجين التعاون على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد، وحسن تربيتهم.”
- المادة 62: “الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه وتربيته على دين أبيه.”هذه النصوص تبرز أهمية التعليم كجزء أساسي من حقوق الطفل على والديه، مما يعزز الحماية القانونية لهذا الحق.
هذه النصوص تبرز أهمية التعليم كجزء أساسي من حقوق الطفل على والديه، مما يعزز الحماية القانونية لهذا الحق.
كيف يحمي القانون الجزائري الطفل في حالة عدم تلقيه التعليم؟
يحمي القانون الجزائري الطفل من خلال فرض إلزامية التعليم ومعاقبة المخالفين. ينص المرسوم 76/66 في المادة 8 على أن عدم مراعاة إجبارية التعليم من قبل الآباء يُعتبر مخالفة، ويترتب عليها إنذار في المرة الأولى، وغرامة مالية في حال تكرار المخالفة.
كما يتضمن القانون التوجيهي للتربية رقم 18/14 عقوبات تصل إلى غرامة تتراوح بين 5000 و50000 دينار جزائري على الآباء والأولياء الشرعيين الذين يُخالفون أحكام إلزامية التعليم.هذه القوانين تعمل كآلية ردع قوية للأولياء المخالفين، لضمان احترام حق الأطفال في التعليم وضمان مستقبلهم