لويزة سلطاني/ طالما كان قانون الزواج الجزائري من أهم التشريعات التي تسيل حبر القضاة لما فيها من مواد جد مهمة ، تهدف إلى تنظيم الحياة الزوجية بشكل أكثر وضوحًا وصرامة، و مع مطلع 2025 شهد قانون الزواج تعديلات بارزة مع مراعاة الجوانب الشرعية، الصحية، والاجتماعية.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني رخصة موافقة الزوجة الأولى لم تعد مطالبة عند ابرام عقد الزواج من امرأة ثانية لكنه يثير جدلاً واسعًا حول الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة عليه.
- تنازل الزوجة الأولى عن بعض حقوقها عند طلب الطلاق : يلزم القانون الجديد الزوجة الأولى عن بعض حقوقها مثل النفقة الشهرية عند طلبها للطلاق بسبب زواج زوجها من امرأة أخرى لكن يبقى الزوج ملزمًا بدفع المهر المؤجل لها، باعتباره حقًا ثابتًا من حقوقها المالية.
- فرض تحديد المهر كتابةً في عقد الزواج : أصبح من الإلزامي تحديد قيمة المهر بوضوح وكتابته ضمن بنود العقد، تفاديًا لأي نزاعات مستقبلية.
- الفحوصات الطبية قبل الزواج إلزامية : لا زواج بدون فحوصات طبية لكلا الطرفين تفاديا للامراض و حرصا على الصحة العامة.
- التحقق من الاستعداد النفسي والجسدي : بهدف تقليل الانفصال المبكر سيتم التأكد من تمتع الطرفين بالقدرة النفسية والجسدية على خوض تجربة الزواج.
- إلزام الأجانب بتقديم وثائق إقامة قانونية : في اطار ما يسمى بالزواج المختلط فان على كل اجنبي/ة يرغب في الزواج من جزائري/ة أن يقدم وثائق تثبت الإقامة القانونية في الجزائر.
المصدر: المحامية فتيحة رويبي، اطار قانونية المتابعة لمسائل الأسرة والزواج في الجزائر.