في عصر انتشار واسع لثقافة مشاركة الفيديوهات، يتساءل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد عن حماية حياتهم الخاصة في وسط مجتمع جزائري محافظ. هل يقدم القانون الجزائري درعًا فعّالًا للفرد في وجه هذه الظاهرة المثيرة للجدل؟ لنرى في هاذا المقال كيف يقوم القانون الجزائري بالحماية من الابتزاز الرقمي
لويزة سلطاني
في عصر الاتصالات الرقمية المتطورة، تشهد الجزائر، مثل غيرها من الدول، ظاهرة متزايدة للإبتزاز والتشهير عبر الإنترنت، وخاصةً بين الشباب. تعرّف على جرائم الإبتزاز والتشهير بالتفاصيل، وكيف يحمي القانون الجزائري الحياة الخاصة للأفراد في هذا السياق.
الإبتزاز بالتهديد بالتشهير: تفاصيل وعقوبات
تتناول المادة 371 من قانون العقوبات الجزائري الإبتزاز بالتهديد بالتشهير، حيث يُعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 30,000 دينار جزائري، وقد يُحرم من بعض الحقوق المدنية لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويُعتبر الإبتزاز بالتهديد بالتشهير جريمة من قبيل الكلام، ويكفي وجود شروطها لتحقيق العقوبات
المساس بالحياة الخاصة ونشر الفيديوهات: العقوبات المنصوص عليها
تُعاقب المواد 303 و303 مكرر1 من قانون العقوبات الجزائري المساس بالحرية الخاصة للأفراد ونشر الصور أو المكالمات الخاصة بغرامة مالية وحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. يُعاقب أيضًا على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة للجرائم المكتملة
ويتم وضع حدٍ للمتابعة الجزائية عندما يتعلق الأمر بجرائم الإبتزاز والتشهير عبر الإنترنت، وتُطبق الأحكام الخاصة في هذا السياق.
حماية الضحايا: دور القانون وضمان العدالة
يؤكد القانون الجزائري على حماية الحياة الخاصة والحقوق الأساسية للأفراد، وينص دستور 1996 على عدم جواز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، مع توفير الضمانات اللازمة لحمايتها
بالإضافة إلى ذلك، فإن سرية المراسلات والاتصالات الخاصة مضمونة بموجب القانون، ويتخذ القانون إجراءات صارمة ضد أي شخص يخترق هذه الحقوق الأساسية
لتقديم شكوى لحماية الفرد من الابتزاز الرقمي في الجزائر، يمكن اتباع الخطوات التالية:
من المهم التوضيح أنه تم وضع في الآونة الأخيرة العديد من الخلايا الأمنية في الجزائر ة المختصة في قضايا الابتزلز الرقمي للتحرك و التدخل بكل سرية و أريحية
- التوجه إلى السلطات المختصة: يمكن للفرد التوجه إلى الجهات الأمنية المحلية أو مكتب النائب العام في المحكمة لتقديم الشكوى.
- تقديم البلاغ الرسمي: يتعين على الفرد تقديم بلاغ رسمي يحتوي على تفاصيل الحادثة والأدلة المتاحة عند مكتب النائب العام أو الشرطة.
- جمع الأدلة: يفضل جمع الأدلة المتاحة، مثل الرسائل الإلكترونية أو الصور أو التسجيلات الصوتية، التي تثبت وقوع الابتزاز الرقمي.
- توثيق الشكوى: يجب على الفرد توثيق الشكوى بالتاريخ والتوقيع، والاحتفاظ بنسخة منها للاحتفاظ بها كدليل.
- متابعة الشكوى: يجب على الفرد متابعة الشكوى بانتظام مع الجهات المختصة لمتابعة تطورات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- الاستعانة بالمحامي: في حال كانت القضية معقدة أو تتطلب الدعم القانوني، يمكن للفرد الاستعانة بمحامٍ لتقديم المشورة والمساعدة في إجراءات الشكوى.
باعتبارها قضية جنائية، يتعين على الفرد الإبلاغ عن الابتزاز الرقمي والتعاون مع السلطات المختصة للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته وتأمين حقوقه.